نقص قانون یا قانون گریزی سازمان های دولتی!

قانون">قانون یا قانون گریزی سازمان های دولتی!" alt="نقص قانون یا قانون گریزی سازمان های دولتی!" width="446" height="300" style="float: left;" />

بالاخره بعد ازحدود 60 ساعت تلاش سازمان آتش نشانی، آتشی که به جان  ساختمان وزارت نیرو به دلیل سهل انگاری این سازمان دولتی در ایمن سازی یک ساختمان اداری افتاده بود؛ مهار شد. اما به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی وضعیت ایمنی ساختمان هنوز ثابت نشده است و ریز ساختمان یکی از احتمالاتی است که در مورد این ساختمان باید به آن توجه ویژه کرد.

به گزارش تیتر شهر: بعدازظهر امروز با برگزاری نشست خبری سازمان های درگیر در مدیریت بحران آتش سوزی ساختمان شرکت برق حرارتی وزارت نیرو عملا سازمان آتش نشانی به عنوان اولین نهاد درگیر در مهار این حادثه اعلام کرد که عملیات اطفای حریق به اخرین مرحله خود نزدیک شده و تا امشب ساختمان تحویل سازمان مسئول داده می شود، اما نکته مهمی که بعد از مدیریت حین بحران وجود دارد، مدیریت بعد از بحران است.

با توجه به نشست یکی از ستون های این ساختمان و ترک هایی که بر بدنه آن نمایان شده،سوال اصلی این است که آیا این ساختمان برای استفاده مجدد ایمن است یا باید سازمان های مسئول در تعیین ایمنی ساختمان ها تدابیر دیگری را برای ادامه حیات این ساختمان قدیمی اتخاذ کنند.

در نشست خبری امروز نکات زیادی در حبت های سخنگوی سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری تهران وجود داشت، نکاتی که نشان از کامل نبودن قوانین در حوزه ایمن سازی ساختمان های ناایمن و مقاومت مالکان و صاحبان این ساختمان ها در مقابل ایمن سازی دارند.

اینکه هنوز ایمنی به عنوان یک مطالبه عمومی در میان شهروندان و مسئولان دولتی در نیامده یک واقعیت تاسف برانگیز است. به رغم آنکه در 8 سال اخیر سازمان آتش نشانی به عنوان یکی از سازمان های ناظر بر وضعیت ایمنی ساختمان های در حال ساخت و ساختمان های به بهره برداری رسیده و قدیمی مسئول است، از سوی مردم امری پذیرفته نیست. هنوز هستند مسئولان و شهروندانی که گزارش های ایمن سازی کارشناسان سازمان آتش نشانی به عنوان گزارش هایی که تنها هزینه را بر مالک و یا مالکان ساختمان ها از تجاری گرفته تا اداری و مسکونی تحمیل می کند، این در حالی است که این سازمان تنها به منظور ایجاد شرایط زیست و کسب و کار ایمن و حفظ جان شهروندان تهرانی اقدام به این مداخله های مستقیم و غیر مستقیم دارد.

اما نکته دیگری که در این میان باید به آن توجه کرد، این است که به رغم آنکه رئیس جمهور بارها به این مساله تاکید کردند که شرایط در شهرها و کلانشهرها باید به سمتی پیش برود که  مردم بتوانند یک زندگی ایمنی را تجربه کنند، اما زمانی که سازمان های دولتی در مقابل ایمن سازی ساختمان های اداری خود در مقابل وظایف و قوانین حوزه شهرداری ها مقاومت می کنند، نباید انتظار داشت که شهروندان بتوانند فرصت تجربه یک زندگی ایمن را داشته باشند.

وقتی با یک زلزله یک بیمارستان در کرمانشاه خراب می شود و یا خانه هایی که مهر دولتی سازی را بر پیشانی خود دارند، دچار خابی می شوند؛ این نشان می دهد که بین شعار تا عمل قوانین در میان بدنه دولت فاصله از زمین تا آسمان است.

جلال ملکی در نشست خبری امروز خود ضمن تشریح عملیات اطفای حریق در سخامتن وزارت نیرو در مقابل این سوال خبرنگار تیتر شهر مبنی بر اخطارهایی که از سوی شهرداری در تمام حوزه ها به ویژه حوزه ایمن سازی به این ساختمان داده شده است، چند فقره بوده و چه ترتیب اثری داده شده است، گفت: آخرین اخطاری که سازمان آتش نشانی در خصوص تامین سیستم اعلام حریق به مسئولان این ساختمان داده شده است، در مهر ماه بوده است و درست سه ماه بعد از آخرین اخطار سازمان آتش نشانی این ساختمان به ویژه در بخش مخزن نگهداری اسناد خود دچار بزرگترین و خطرناک ترین آتش سوزی سال می شود که بعد از حادثه پلاسکو به لحاظ ساسیتی که این ساختمان به دلیل قرار گرفتن در میان ساختمان های مسکونی داشت، از آن خود کرد.

اینکه در زمان اطفای حریق تجهیزات آتش نشانی از چه کمبودهایی برخوردار بود و اینکه لازم بود حساسیت جامعه را نسبت به این آتش سوزی به اندازه حادثه تلخ پلاسکو بزرگ کرد یا خیر، به نظر می رسد بحث های حاشیه ای است که البته مخاطبان خاص خود را دارد. اما مهمترین مساله نبود فرهنگ ایمنی در بین مسئولان و شهروندان است.

سوال اینجاست که بعد از هر اخطار سازمان آتش نشانی در مورد تامین ایمنی در این ساختمان بزرگ، آیا امکان بازدید کارشناسان جهت تهیه گزارش در مورد ایمن سازی وجود داشته یا خیر؟

بعد از هر بار اخطار از سوی شهرداری منطقه و یا سازمان های متولی به ویژه سازمان آتش نشانی چه ضمانت اجرایی  در مورد اخطارها نسبت به سازمان های دولتی وجود داشته است؟

آیا اخرین اخطارهایی که در مورد تامین ایمنی این ساختمان از سوی شهرداری تهران به سازمان مربوطه داده شده است، آیا رونوشت این اخطارها به دادستان تهران و یا نهادهای ذی ربط در قوه قضائیه نیز ارسال شده است تا با مداخله مستقیم قوه قضائیه ایمن سازی این ساختمان ها بررسی و به تایید کارشناسی برسد؟

به رغم آنکه این سازمان اقدام به نصب و استفاده از سیستم اعلام حریق کرده است بررسی نحوی کارکرد این سیستم و موفق بودن آن در اعلام حریق از سوی کارشناسان ذی صلاح آتش نشانی انجام شده است یا اینکه این سیستم تنها از سوی شرکتی که اقدام به اجرای سیستم اعلام حریق کرده است، بررسی شده و در نهایت به عنوان یک اقدام ایمن سازی به اطلاع سازمان آتش نشانی و یا مسئولان مدیریت بحران شهرداری منطقه رسیده است؟

و در این میان مهمترین سوالی که باقی می ماند این است که آیا قوه قضائیه همانطور که دستور پلمپ ساختمان های تجاری و یا مسکونی را به دلیل ناایمن بودن آنها با همکاری شهرداری تهران می دهد، نمی تواند پنین مداخله ای را در برخورد با ساختمان های دولتی ناایمن بدهد؟

اگر قرار است که در مقابل مقاومت بدنه دولت در قانون گریزی به جای اجرای قانون سکوت شود و همه مسائل و موضوعات با مصامحه  از سوی شهرداری و یا سازمان های متولی حل و فصل شود و یا در نهایت با نگاه از بالا به پایین سازمان های دولتی با اجرای قوانینی که شهرداری موظف به اجرای آن است، نگاه شود؛ چه تضمینی وجود دارد که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در شهر تهران نباشیم؟

چرا بعد از حادثه پلاسکو شهرداری تهران و یا مجلس به عنوان یک نهاد فرادستی در تصویب قوانین سعی در اصلاح نقص های موجود در قوانین فعلی در ایمن سازی ساختمان های ناایمن نکرد؟

به نظر می رسد که وزارت نیرو، صنعت معدن تجارت و به طور کلی قوه مجریه یک بار دیگر مفهوم ایمنی را برای خود مورد بازنگری قرار دهند تا به جای حذف صورت مساله نسبت به کمبود تجهیزات سازمان آتش نشانی و یا بی توجهی شهرداری در ایمن سازی ساختمان های ناایمن  اعلام کنند که دولت و سازمان های دولتی چه وظایفی را برعهده داشتند که از انجام آن به دلیل اینکه دولت هستند و برتری نسبی از نظر چارت کاری بر شهرداری تهران دارند، از اجرایی کردن آن سر باز زدند.

بررسی های تیتر شهر نشان می دهد که در زمانی که مسئولان مدیریت بحران منطقه در جهت ایمن سازی و بررسی وضعیت ساختمان مذکور بارها به مدیرعامل این شرکت و وزارت نیرو اخطاریه فرستاده بودند، اما مسئولان با تمسخر اخطاریه های شهرداذی تهران و سازمان آتش نشانی را به بایگانی شرکت فرستاده بودند و حتی در جلسات حضور نیز اعلام کرده بودند که ما موضوع ایمنی را بهتر از شهرداری تهران متوجه هستیم.

حادثه آتش سوزی نشان داد که قانون گریزی یک شرکت وابسته به دولت چگونه می تواند با جان و مال مردم بازی کند.

بیتوته کن...