کاهش تخلفات دفاتر غیر مجاز مشاوره حقوقی با تشکیل انجمن صنفی

تخلف برخی از دفاتر مشاوره حقوقی غیر مجاز که با گرفتن مبالغ هنگفتی از مردم نه تنها مشکلات حقوقی انها را حل نمی کردند بلکه باعث طولانی تر شدن روند حقوقی پرونده ها در دادگاه ها می شدند. امارهای نشان می دهد که شکایت مردم از دفاتر مشاوره حقوقی به اندازه ای بود که مدیران و دستاندرکاران این صنف تصمیم گرفتند تا با راه اندازی انجمن صنفی به مشکلات این صنف رسیدگی و راه تمامی سوءاستفاده هایی که در این حوزه برخی افراد سود جو انجام می دادند، را ببندند.

به گزارش تیتر شهر: انجمن صنفی دفاتر مشاوره حقوقی شهر تهران با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، قوه قضائیه، دادگستری، مدیران دفاتر مشاوره حقوقی و خبرنگاران تشکیل شد.

بررسی ها نشان می دهد که در دو دهه اخیر برخی افراد در قالب تاسیس دفاترمشاوره حقوقی صوری اقدام به پذیرش پرونده های حقوقی مردم کردند. این شرکت ها از ثبت شرکت گرفته تا پیگیری پرونده های قضایی در دادگاه ها با دریافت هزینه های بالایی باعث سردرگمی مردم در  حوزه حقوقی و قضایی شده بودند.

با وجود این مشکلات و شکایت های مردمی از شرکت های مشاوره حقوقی غیر مجاز فعالان این حوزه تصمیم گرفتند تا برای رسیدگی به مسائل و مشکلات این صنف انجمن صنفی شرکت های مشاوره حقوقی را راه اندازی کنند.

با حضور شرکت های مشاوره حقوقی روز چهارشنبه اولین جلسه انجمن جهت انتخاب اعضای هیات رئیسه با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون و کار و قوه قضائیه تشکیل و رای گیری ها انجام شد.

در حاشیه این جلسه کارشناس روابط کار اداره کل تعاون و کار و امور اجتماعی استان تهران با اشاره به رویکرد و لزوم تشکیل انجمن های صنفی در تهران گفت: براساس قوانین موجود انجمن های صنفی به معنای تجمعات حرفه ای و گروهی از یک صنف است که با تشکیل یک اجتماع قانونی و کاری برای نیل به اهداف عالیه تشکیل می شود.

حامی صارمی با بیان اینکه متولی انجمن های صنفی وزارت تعاون است، افزود: یکی از مزیت های تشکیل انجمن های صنفی این است که تمامی اعضا و فعالان یک صنف با تشکیل یک نهاد مدنی به راحتی می کنند با ارگان ها و موسسات دولتی و سازمان های مربوطه بخش خصوصی ارتباط برقرار کرده و موانع و مشکلات صنف را به عنوان یک مطالبه صنفی حل و فصل کنند.

وی با اشاره به رشد تشکیل انجمن های صنفی در کشور ادامه داد: آمارها نشان می دهد که در سه سال اخیر شد تشکیل انجمن های صنفی به 300 درصد رسیده است. این در حالی است که آمارها در 20 سال گذشته حکایت از عدم توجه صنوف به تشکیل این نهاد مدنی دارد.

در ادامه این جلسه رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های مشاوره حقوقی با اشاره به ضرورت تشکیل این انجمن بیان کرد: فعالیت بدون ضابطه شرکت های غیر مجاز که با ثبت یک شرکت صوری هزینه های هنگفتی را از مردم برای پیگیری حقوقی پرونده های آنها دریافت می کردند، باعث شده بود تا اعتماد مردم نسبت به این شرکت ها دچار مشکل شود در حالی که بسیاری از شرکت های صاحب نام در این حوزه وجود دارند که با اشراف کامل به قانون و داشتن مدارک مرتبط با حوزه حقوقی اقدام به رفع مشکلات شهروندان در دادگاه ها ودادن مشاوره های حقوقی می کنند.

محمد مهدی مخبری درباره برنامه های انجمن صنفی دفتار مشاوره حقوقی یادآور شد: راه اندازی دانشگاه علمی و کاربردی دفاتر مشاوره حقوقی، راه اندازی مرکز مطالعات و تحقیقات تخصصی در حوزه مسائل حقوقی از جمله برنامه های انجمن به شمار می رود.