مطالبات
اقتصادی">اقتصادی پاسخ اقتصادی میخواهد" alt="مطالبات اقتصادی پاسخ اقتصادی میخواهد"/>
به گزارش تیترشهر : در مطالبات اقتصادی مباحث جدی همانند رفع فقر، بیکاری و ایجاد امنیت ذهنی وجود دارد که نیازمند پذیرش، همدردی و دادن امید به آینده و البته داشتن برنامه است.
قانون خوبی تحت عنوان هدفمند کردن یارانهها شکل گرفت و قرار شد حاملهای انرژی به نرخ واقعی خود برسند، در ازای این کار افزایش درآمدی شکل گرفت و قرار شد 50 درصد را تحتعنوان یارانه به مردم بازگردانند.
50 درصد باقیمانده نیز در اختیار دولت قرار گرفته و از آن برای ایجاد شغل استفاده شود به گونهای که بعد از شش سال، دولت در ازای هر خانواده یک شغل ایجاد کند و مردم از دریافت یارانه بینیاز شوند، اما نتیجه چنین برنامهای اینگونه شد که مردم به عهد خود وفا کرده، همکاری اقتصادی داشتند و این بار گرانی را پذیرفتند و همچنین به یارانه حداقلی اکتفا کردند. اما در طول این مدت با وجود افزایش درآمد؛ دولت به وعده خود در مورد افزایش شغل عمل نکرد، به این معنی که پول شغل را گرفت اما شغل ایجاد نکرد.
دولت امسال در قالب تبصرههای 14 و 18 در پی انجام دو اقدام بود؛ اقدام اول حذف 40 درصد یارانهبگیران و اقدام دوم گران کردن 50 درصدی حاملهای انرژی. دولت در صورت اجرای این تبصرهها درآمد جدیدی کسب میکند که محل هزینهکرد آن باید مطابق قانون هدفمندی یارانهها باشد.
در این زمینه باید چند اقدام انجام شود؛ در کوتاه مدت تبصرههای 14 و 18 حذف شود، همچنین مجلس اجازه گرانی و قطع یارانه طبقات متوسط را به دولت ندهد و صرفا یارانه طبقات بالای جامعه و افرادی که حقوقهای کلان دریافت میکنند قطع شود.
در بلندمدت نیز باید در نظر داشت که 66 درصد بودجه کشور، بودجه شرکتهای دولتی است که زیان ده هستند، وقتی مدیران اینگونه شرکتها به حدی از لیاقت نرسیدهاند که شرکتشان را از حالت زیاندهی خارج کنند حقانیت برخورداری از حقوقهای میلیونی را نیز ندارند و حتی تعطیل شدن آنها به سود کشور است.
66 درصد شرکتها زیانده هستند و تنها دلیل حفظ آنها حفظ منافع افرادی است که حقوق میگیرند یا برخی مسئولان سیاسی که بعد از انتخابات، پستهای هیاتمدیرهای دریافت میکنند.
منبع : جام جم آنلاین
بیتوته کن...
ما را در سایت بیتوته کن دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : استخدام کار bytoote بازدید : 263 تاريخ : چهارشنبه 13 دی 1396 ساعت: 12:23