مزون های زیرزمینی در ایران با تیپ و لباس های نامتعارف + تصاویر

تصاویر مزون های زیرزمینی

مزون های زیرزمینی : در حالیکه رشد قارچگونه مزونها و خانههای مد و لباس بدون مجوز در چند سال اخیر را که با تقلید از مد و ژورنالهای غربی به ترویج پوششهای بیگانه و هنجارشکن میپردازند، میتوان از مصادیق آشکار ولنگاری فرهنگی خواند، حالا مسئولان امر به فکر ساماندهی و نظارت نظاممند بر کار این مراکز افتادهاند.

شهریور سال گذشته در سومین نشست دادستانی تهران در حوزه آسیبهای اجتماعی که به موضوع عفاف و حجاب اختصاص داشت، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت ارشاد، اعلام کرده بود حدود ۸۰۰ مزون لباس در تهران فعالیت دارد که ۴۰۰ مزون فاقد مجوز است.

هر سال با آغاز تابستان در خیابانهای پایتخت و مراکز استانها ناگهان پوششهای نامتعارف و هنجارشکنی به چشم میخورد که به ناگاه چون ویروسی تکثیر و در برخی مراکز عرضه پوشاک ارائه میشود. با وجود این، هستند خانههای مد و لباسی که بیشتر با عنوان «مزون» شناخته میشوند که به عرضه سفارشی یا تعداد محدود محصولات خود میپردازند.

برخی از این اماکن نیز با واردات غیرقانونی آنچه را که در غرب بدل به مد روز شده به مشتریان خاص خود عرضه میکنند یا تولید این محصولات را در دستور کار خود قرار میدهند؛ پوششهای نامتعارفی که گاهی مرز ارزشها و هنجارهای جامعه اسلامی ما را میشکند، اغلب محصول این مراکز هستند.

با این همه، به نظر میرسد نظارت چندانی بر عملکرد این خانههای مد و لباس زیرزمینی صورت نمیگیرد. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب بارها به پدیده ولنگاری فرهنگی و ضرورت توجه مسئولان به اموری از این دست تأکید کردهاند.

شهریور سال گذشته در سومین نشست دادستانی تهران در حوزه آسیبهای اجتماعی که به موضوع عفاف و حجاب اختصاص داشت، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت ارشاد، اعلام کرده بود حدود ۸۰۰ مزون لباس در تهران فعالیت دارد که ۴۰۰ مزون فاقد مجوز است.

در آن جلسه عباس جعفریدولتآبادی دادستان تهران نیز اعلام کرد با توجه به صدور مجوز مزونهای لباس و تائید طراحی لباسها توسط کمیسیون مد و لباس وزارت ارشاد، این نهاد بر نحوه فعالیت مزونها نظارت کند که لباسهای غیرمتعارف عرضه میکنند.

دادستان تهران با تأکید بر توسعه اقدامات ایجابی، تمرکز روی مراکز تولید لباسهای مبتذل را ضروری دانسته بود و از حمایت قضایی دادستانی از اقدامات پلیس و دیگر دستگاهها با استفاده از ظرفیت ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری دادستانی در موارد لازم خبر داده بود.

شبکههای مجازی، مأمن مزونهای غیرمجاز

اگر ۱۰ سال پیش، کار مزونها براساس معرفی و تبلیغ چهره به چهره مشتریانشان صورت میگرفت، اما امروز برخی از این خانههای مد و لباس که برای عرضه هرگونه پوشاک قید دریافت مجوز را زده و تن به هیچگونه نظارتی نمیدادند، با گسترش شبکههای اجتماعی به توسعه کارشان پرداختهاند و به شکار کاربران این شبکهها دست زدهاند.

دادستان تهران در اردیبهشت ۹۵ نیز با اشاره به فعالیتهای اینگونه مراکز، از تشکیل دو پرونده در حوزه مبارزه با آرایشگاهها و مزونهای مرتبط با مدلینگ توسط سرپرست دادسرای جرایم رایانهای خبر داده بود که طی آن حدود ۵۰ آرایشگاه، ۵۰ مزون و ۵۰ آتلیه عکاسی تحت شاخه اطلاعاتی و قضایی در آمدند و افرادی دستگیر و صفحات زیادی بسته شد.

حلقه مفقوده نظارت

چند سالی است کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور همانطور که از نامش پیداست، متولی سامانبخشی وضعیت نابسامان پوشش در کشور شده است. با این همه، برخی معتقدند یکی از مشکلات اتحادیههای پوشاک و اصناف مرتبط با آن نبود متولی مشخص است.

طیبه سیاوشیشاهعنایتی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یکی از این افراد است که به باور او مد و لباس میان دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت سرگردان است و دستگاهی در حوزه مد و لباس با ساختاری نظاممند و قوی در کشور وجود ندارد.

دکتر مریم مونسی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نیز با اشاره به اینکه مزون ها یا به تعبیری خانه های مد و لباس، عموما به مکان هایی اطلاق می شود که به طراحی و دوخت لباس های مورد نیاز مردم در تیراژ کمتر از تولیدکنندگان انبوه و کارخانجات پوشاک می پردازند، به جامجم میگوید: این اماکن عموما تحت نظارت اشخاص حقیقی و بدون نظارت دولتی تاکنون مشغول فعالیت بودهاند.

به باور او، از آنجا که این مزون ها به تولید انواع البسه می پرداخته اند و این فعالیت ها بیشتر به صورت شخصی انجام می گرفت و نیاز افراد با توجه به درخواست صرف مشتری تأمین می شد، ممکن بود همسویی لباسها با ارزش های اسلامی ـ ایرانی ما در برخی موارد رعایت نشود.

مونسی هر چند معتقد است انجام فعالیتها در سطح خصوصی و کارهایی به سفارش مشتری، حتی در صورت وجود قانونمندی، در ظاهر قابل نظارت نیست، اما اگر به فعالیت این مزونها بهگونهای نگاه شود که در جهت تأمین بخشی از تولید پوشاک جامعه هستند، در این صورت قابلیت کنترل البسه و نحوه طراحی آنها امکانپذیر میشود.

به گفته این استاد دانشگاه حتی میتوان قانونهایی برای درج شناسه لباس که مورد حمایت کارگروه مد و لباس است، برای آنها تعریف شود که این کار تا حدودی انجام شده است.

مزونها به نظارت تن میدهند؟

مزونها سالهاست که در سراسر کشور بویژه پایتخت در حال فعالیت هستند و به گفته هدایتالله امیدی، بازرس هیات مدیره اتحادیه خیاطان مردانه و زنانه، این اماکن زیرنظر صنف مشخصی فعالیت نمیکنند.

او که معتقد است این مراکز به اقتصاد کشور ضربه میزنند به جامجم میگوید: بارها درباره فعالیت آنها بر اساس ماده ۲۷ و ۲۸ قانون اصناف کشور به اداره اماکن استان تهران گزارش دادیم، اما اقدام مشخصی برای پلمب آنها صورت نگرفته است.

با این همه، کارگروه ساماندهی مد و لباس وارد گود شده است تا بر کار این واحدها نظارت کند. آنطور که حمید قبادی، رئیس این کارگروه به جامجم میگوید، هماکنون بیش از ۲۰۰۰ مزون و خانه مد نیز در کل کشور شناسایی شده و این کارگروه از سال گذشته برای ساماندهی و نظارت بر کار این واحدها اقدام کرده است.

به گفته او، در این زمینه هماهنگیهایی با مراجع ذیصلاح درخصوص نظارت بر عملکرد مدیریت و نظارت این کارگروه بر مزونها و خانههای مد صورت گرفته و چارچوبهای قانونی برای فعالیت مزونها و خانههای مد ایجاد شده است.

او با بیان اینکه فعالیت این مراکز براساس قواعد، شئونات اسلامی و چارچوب قانونی صورت میگیرد، میافزاید: گام نخست ساماندهی این مزونها خانههای مد و لباس، نظاممند و قانونی کردن فعالیتهای آنها بود که با شناسایی مزونها در سراسر کشور از آنها دعوت شده بهطور رسمی به فعالیت بپردازند.

قبادی با بیان اینکه خانههای مد و مزونها میتوانند برای رسمی کردن فعالیت خود به سایت «ایران مد» مراجعه و درخواست خود را برای دریافت مجوز اعلام کنند، میگوید: واحدهایی که در سامانه این کارگروه ثبتنام و اقدام به دریافت مجوز نکنند، به اداره اماکن معرفی میشون

' );w.anetworkParams[ ad.id ] = ad;d.write( ' بیتوته کن...