برخورد ضربتي با سودجويان اقتصادي جوابگو نخواهد بود

به گزارش تيتر شهر،اواخر سال گذشته روند افزايشي قيمت ارز و دلار شروع شد و به تبع آن نگراني ها بابت افزايش كالاها و اجناس داخلي و خارجي نيز افزايش يافت تا اين كه در ابتداي سال جاري با صعود بي سابقه قيمت دلار به مرز 7 هزار تومان، اين نگراني ها رنگ واقعيت به خود گرفت و يك شبه شاهدگراني بسياري از اقلام و كالاها بوديم.

هر چند دولت سعي كرد با نرخ دستوري دلار 4 هزار و 200 توماني مانع روند صعودي قيمت ارز شود اما نتوانست مانع گراني ها شود. در 20 فروردين سال جاري جهانگيري بخشنامه اي صادر كرد كه در آن آمده بود" نرخ دلار از روز سه شنبه 21 فروردين برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان ، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و نرخ هاي غير از آن قاچاق محسوب مي شود."

هر چند همان موقع معاون اول رييس جمهور اعلام كرد مردم نباید نگران باشند کالایی افزایش قیمت پیدا کند و با قاطعیتی که دولت و رئیس جمهور و قوای سه گانه دارند، ثبات اقتصادی کشور استمرار پیدا خواهد کرد اما در واقعيت اين گونه نشد و شاهد افزاش قيمت كالاهاي اساسي و لوكس در اين مدت بوديم.تجربه نشان داده که شهروندان ایرانی برخلاف دیگر کشورها در مقابل شایعه یا گرانی برخی کالاها رویکردی متفاوت از دیگر کشورها اتخاذ می کنند. در حالی که طبق نظر کارشناسان، در کشورهای مختلف با گران شدن کالا مردم از خرید آن خودداری می کنند این درحالی است که در ایران به خاطر مسایل روانی و شایعه رویه کاملا متفاوت است و با گران شدن یک کالا تقاضای مردم برای خرید آن جنس بیشتر می شود و فرصت برای سوء استفاده نیز فراهم می شود.در این شرایط است که با شکل گیری موج شایعه گرانی فرصت طلبان و سوء استفاده کنندگان معمولا با ترفند هایی مانند احتکار و دلال بازی زمینه را برای کم کردن عرضه و بالابردن قیمت فراهم می کنند.

نرخ دستوري ارز مانع گراني كالا ها نشد

در حال حاضر نيز گراني ها بسيار مشهود است .قيمت برخي مواد غذايي مانند گوشت و روغن  همزمان با قيمت ارز  افزايش يافت.همچنين قيمت برخي كالاهاي غير ضرور مانند خودرو تا سه برابر افزايش يافت. بازار لوازم خانگي نيز به دليل افزايش ناگهاني و چند برابري قيمت ها در ركود به سر مي برد.

در واقع مي توان گفت تعيين نرخ دلار 4 هزار و 200 توماني نتوانست مانع گراني هاي ناشي از افزايش قيمت دلار شود و در عوض باعث شد تا به گفته معاون وزير درعرض 45 روز ميزان ثبت سفارش ها نسبت به سال قبل سه برابر شده و به 40 ميليارد دلار برسد. اين بدان معناست كه عده اي سودجو درصددند تا با ارز 4 هزار و 200 توماني اجناسي را وارد كشور كرده و بعد با نرخ آزاد دلار 6 هزار توماني در بازار بفروشند. برخي از اين اجناس مواد اوليه بوده و كارخانه دار مجبور است با قيمت بالا اين مواد را خريداري كند در نتيجه قيمت تمام شده كالاها نيز افزايش مي بايد و باز هم شاهد گراني و افزايش مجدد قيمت ها خواهيم بود.

برخورد با سودجويان نياز به برنامه ريزي دارد

شايد اين نگراني باعث شد كه روز گذشته رييس جمهور به سودجويان اقتصادي اولتيماتوم بدهد و از برخورد قاطع با آن ها خبر داد. دكتر روحاني با اشاره به این‌که «مبنای افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات نباید فراتر از نرخ تورم باشد»، تصریح کرد: پذیرفتنی نیست افرادی از دولت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند. روحانی «کنترل تولید، توزیع و قیمت کالا‌هایی که روزمره مورد نیاز مردم است» را محور اصلی فعالیت دستگاه‌های مرتبط دولتی و عمومی اعلام و گفت: عرضه کالا توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان باید با سرعت مطلوب صورت گیرد و همه عوامل تأخیر در ترخیص و عرضه برطرف شود.

البته بايد ديد دولت با چه سيستمي قصد دارد با سودجويان اقتصادي برخورد كند. تجربه گذشته نشان داده كه برخوردهاي ضربتي و مقطعي حتي در كوتاه مدت نيز جوابگو نخواهد بود و دولت بايد براي رفع اين معضل چاره اي اساسي تدبير كند.