حذف کنکور تا ۳ سال

هنوز مسئولان آموزش کشور بر سر حذف کنکور به توافق نرسیده‌اند. این در حالی است که در سال‌های اخیر دانشگاه‌های آزاد، پیام نور، علمی کاربردی و... با پذیرش معدل محور دانشجو به نحوی سد کنکور را شکسته و دیگر در بین داوطلبان ورود به دانشگاه رویا نیست.

در این زمینه معاون آموزشی وزیر علوم گفت: «مجلس در سال ۹۲ قانون جدیدی را وضع کرد که بر اساس آن دستگاه آموزش عالی مکلف شد ۸۵‌درصد ورودی دانشگاه‌ها را تا سال ۹۵ از طریق سابقه تحصیلی پذیرش کند.» مجتبی شریعتی نیاسری افزود: «مهم‌ترین چالش برای حذف کنکور دیپلمه‌ها هستند که با همکاری وزارت آموزش و پرورش باید چاره‌ای در این زمینه اندیشیده شود و دانش‌آموختگان مدارس در نظام یکپارچه در سطح کشور ارزیابی شوند.» از سوی دیگر کلاس‌های کنکور با اخذ شهریه‌های گزاف به نحوی بر برگزاری کنکور تاکید دارند. همچنین کارشناسان آموزش نیز بر این باورند که حذف کنکور نیازمند وجود زیرساخت‌های مناسب است و با یک اقدام هیجانی نمی‌توان به آن پایان داد.

در آزمون سراسری کارشناسی 96تعداد 929‌هزار و 791 داوطلب ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 548هزار و 220نفر زن و مابقی مرد بودند. در آبان سال جاری،‌ علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت:«سازمان سنجش مخالف حذف کنکور بوده و است، اما مجلس قانونی مبنی بر حذف کنکور مصوب نکرده است.» همچنین در مرداد نیز ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت:«تا زمانی که تغییرات اساسی در سیستم‌های ارزشیابی آموزشی اتفاق نیفتد، رقابت کنکور باقی می‌ماند.»

برنامه‌ریزی برای حذف کنکور در ۳ سال آینده

معاون‌آموزشی وزیر علوم بر ضرورت توجه به عدالت آموزشی در مدل جایگزین کنکور تاکید کرد و گفت: مدل جدید جایگزین ورود به دانشگاه‌ها باید از سه سال قبل به اطلاع دانش‌آموزان رسیده باشد. مجتبی شریعتی نیاسر، به رایج‌ترین شیوه‌های کنکور در دنیا اشاره کرد و افزود: در سال ۸۶ برای اولین بار، قانون حذف کنکور به تصویب مجلس رسید و بر اساس آن، قرار شد ظرف بازدهی پنج سال، کنکور حذف شود، منتها نقش کلیدی این موضوع برعهده وزارت آموزش و پرورش است. او تاکیدکرد: آموزش و پرورش برای اینکه یک ارزیابی واقع‌بینانه از دانش‌آموختگان انجام دهد، باید آزمون کشوری برگزار کند که هنوز این کار انجام نشده است و وزارت آموزش و پرورش به دلایل مختلف نتوانسته در زمان مقرر چنین آزمونی را برگزار کند. به همین دلیل آن‌طور که انتظار می‌رفت، کنکور نتوانسته مسیر حذف را طی کند.

معاون آموزشی وزیر علوم گفت: مجلس در سال ۹۲ قانون جدیدی را وضع کرد که بر اساس آن دستگاه آموزش عالی مکلف شد ۸۵‌درصد ورودی دانشگاه‌ها را تا سال 95 از طریق سابقه تحصیلی پذیرش کند. به گفته او از سال ۹۳ که آموزش عالی مکلف شد ۸۵‌درصد پذیرش‌ها را بر اساس سوابق تحصیلی انجام دهد، اقدام به این کار شد و اکنون که هنوز پنج سال به پایان نرسیده، از برنامه هم جلوتر هستیم و بالغ بر ۸۳‌درصد پذیرفته‌شدگان از طریق سابقه تحصیلی پذیرش می‌شوند. معاون آموزشی وزیر علوم گفت: کسی که در زابل تحصیل کرده با کسی که در تهران تحصیل کرده، از نظر تراز علمی یکی نیست. عدالت آموزشی حکم می‌کند که در قالب آزمون یکسان این دانش‌آموزان ارزیابی شوند و یک کارنامه واحد داشته باشند. شریعتی درباره سیستم جایگزینی برای سنجش دانشجویان به جای کنکور نیز گفت: تا زمانی که رقابت سنگین بین رشته‌های پرمتقاضی وجود داشته باشد، عملا حذف کنکور برای همه رشته‌ها عملی نیست. به گفته او متقاضیان برای رشته‌های پرمتقاضی و حتی دانشگاه‌های سطح یک رقابت می‌کنند.

در حال حاضر ۸۳‌درصد پذیرفته‌شدگان بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش می‌شوند، اما همه در کنکور شرکت می‌کنند؛ این در حالی است که کنکور این دسته از افراد شکل صوری دارد و آنها حتی می‌توانند در کنکور شرکت نکرده و مرداد برای انتخاب رشته مراجعه کنند، اما آنها امیدوارند بتوانند به رشته‌های پرمتقاضی ورود پیدا کنند، برای همین علاقه‌مند به شرکت در کنکور هستند. معاون آموزشی وزیر علوم درباره حذف کنکور در دوره دکتری تاکید کرد: در سال ۹۴ کنکور تخصصی دوره دکتری را حذف کردیم و دانشجویان متناسب با قابلیتی که داشتند به دانشگاه‌ها معرفی شدند و دانشگاه‌ها متناسب با تشخیص خود و براساس سوابق تحصیلی یا آزمون تخصصی دانشجویان را پذیرش کردند.

شریعتی افزود: بنده معتقدم ما هرچه به دانشگاه‌ها بیشتر اختیار بدهیم، نتیجه مطلوب‌تر است. در بحث دیپلمه‌ها، بنده معتقدم حذف کامل کنکور یک شبه و یک‌ساله امکانپذیر نیست. به گزارش خبرآنلاین،‌ او در پاسخ به برخی شایعات درآمدزایی بودن کنکور گفت: برگزاری هر آزمونی هزینه دارد، سازمان سنجش یک سازمان اجرایی است نه سیاستگذار که بخواهد به‌دلیل گردش مالی کنکور را حذف نکند، این سازمان تابع نهادهای بالادستی است و این گونه نیست که درآمد کنکور مانع حذف کنکور شود.

بی‌عدالتی آموزشی برطرف شود

یک کارشناس آموزش‌وپرورش درباره برگزاری کنکور به خبرنگار«آرمان» می‌گوید: تاکنون تاثیر 20-25‌درصدی معدل در پذیرش دانشگاه نتوانسته بر کاهش تب کاذب کنکور در کشور موثر باشد. مهدی بهلولی می‌افزاید: افراد علاقه‌مند به برگزاری کنکور همیشه به چند رشته و دانشگاه محدود اشاره کرده و بر این باورند که تا وقتی این دانشگاه‌ها متقاضی فراوان دارند، نمی‌توان درباره حذف کنکور اقدامات مناسب انجام داد.

به گفته او در تمامی کشورهای پیشرفته دانشگاه‌های برتر از کثرت داوطلب برخوردار هستند، اما آنها برای حل معضلات ناشی از آن سدی به نام کنکور و بنگاهی به نام کلاس‌های کنکور را راه‌اندازی نکرده‌اند. این کارشناس آموزش و پرورش می‌افزاید: هم‌اکنون برخی دانش‌آموزان در کلاس‌های کنکور 10-20‌میلیون تومانی شرکت کرده و در آخر هم در دانشگاه‌های علمی کاربردی، آزاد و پیام نور جذب می‌شوند. بهلولی تاکید می‌کند: حفظ کنکور بنیاد استدلالی قوی ندارد، بلکه موسسه‌ها و افراد ذی‌نفع به دنبال برگزاری آن هستند.

باید به این امر اذعان داشت که اغلب مسئولان آموزش و پرورش مدرسه غیرانتفاعی داشته و بخش قابل توجهی از جاذبه‌های ثبت‌نام در این گونه مدارس هم قبولی در دانشگاه است. او با بیان اینکه هم اکنون در بین مدارس تفاوت وجود دارد، می‌افزاید:‌ با گذشت چهار دهه از انقلاب زیبنده نظام نیست که دانش‌آموزان در مناطق محروم حتی از صندلی نیز برخوردار نباشند. اگر عدالت آموزشی در مناطق مختلف کشور وجود داشت، طبیعتا تمامی دانش‌آموزان از امکانات یکسان برخوردار بودند. به گفته او مسئولان بر اساس این بی‌عدالتی آموزشی در پی حفظ معضل آموزشی به نام کنکور هستند.

بهلولی تاکیدمی‌کند: باید در مسیر از بین بردن بی‌عدالتی‌های آموزشی گام برداشت. برای مثال با مشاهده گزارشات توزیع امکانات آموزشی در کشور فرانسه یا فنلاند باید تاکید کرد که در تمامی مدارس یکسان به توزیع خدمات می‌پردازند، یعنی جهان پیشرو در امر آموزش به سمت برابری آموزشی در حال حرکت است. به گفته او برابری آموزشی یکی از شاخص‌های ارزیابی کیفی محسوب می‌شود. این کارشناس آموزش و پرورش می‌گوید: هم اکنون در شهر تهران برخی مدارس با کیفیت عالی‌اند و از سوی دیگر برخی از مدارس نیز در مناطق محروم از امکانات اولیه محروم هستند. به گفته او سیستم آموزشی کشور بر مبنای ضرب‌المثل هر کسی پول بیشتری دارد، می‌تواند آش بیشتری بخورد پیش می‌رود. به گفته او ماده 78 مالیاتی از سه سال پیش تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، اما اجرایی نمی‌شود. براساس این ماده می‌توان از برخی مراکز بنیادهای مهم مالی زیر نظر مقام معظم رهبری مالیات اخذ و برای آموزش مناطق محروم هزینه کرد. 

_{منبع:آرمان}